به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

قوانین مصوب، باید پایدار و از استحکام لازم برخوردار باشند/ قوانین نباید مرتب دستخوش تغییر شوند چرا که این امر، موجد آسیب‌هایی است

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۴۷۰۶

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح خبر داد؛ کاهش ۸۹ درصدی موجود پرونده‌های دادسرا، ۸۱ درصدی موجودی پرونده‌های دادگاه‌های بدوی و ۳۰ درصدی پرونده‌های شعب اجرای احکام در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح طی حدود دو سال گذشته

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز سه‌شنبه (۲۱ آذر) با حضور در جمع قضات و کارکنان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح طی سخنانی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) اظهار کرد: چندی پیش ریاست سازمان قضایی نیرو‌های مسلح درخواست دیدار جمعی از کارکنان این سازمان با رئیس قوه قضاییه در محل حوزه ریاست دستگاه قضا را مطرح کردند که بنده در پاسخ بیان داشتم «من نزد شما خواهم آمد و با مدیران، قضات و کارکنان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح دیدار خواهم کرد»؛ این موضوع غالباً برای سایر بخش‌ها و سازمان‌ها نیز صدق می‌کند و تلاش من آن است که برای دیدار و گفتگو با مدیران و کارکنان بخش‌های مختلف، خودم به محل خدمت آن‌ها بروم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه با تبیین و تشریح اصل ۱۷۲ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرح وظایف و اختیارات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، گفت: جامعه هدف شما در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، نیرو‌هایی هستند که بخش قابل توجهی از عزت و اقتدار و بازدارندگی و امنیت بالای کشور ما، مرهون مجاهدت‌ها و تدابیر و اقدامات آن‌ها در ذیل فرماندهی معظم کل قواست؛ بنابراین، جامعه هدف شما از جایگاه والایی برخوردار است و به همان میزان، جایگاه شما نیز، بالاست و من نیز نگاه ویژه‌ای به مجموعه شما دارم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: برخی از فرآیند‌های کاری در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از جمله در مرحله تحقیقات، جلب متهمین، رسیدگی‌های بدوی و تجدیدنظر، اجرای احکام و اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌ها، متفاوت از فرآیند‌های کاری در سایر مراجع قضایی است و بر همین اساس، کار شما حساسیت و دقت بیشتری را می‌طلبد و مقداری سخت‌تر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، با اشاره به مقوله به‌روز شدن نصاب‌های ناظر بر صدور احکام مجازات که در سخنان یکی از قضات شاغل در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مطرح بود، گفت: قوانین مصوب، باید پایدار و از استحکام لازم برخوردار باشند؛ اگرچه برخی اقتضائات زمانی مؤثر است، اما قوانین نباید مرتب دستخوش تغییر شوند چرا که این امر، موجد آسیب‌هایی است؛ علی‌ایّحال ما پذیرای پیشنهادات شما قضات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در‌خصوص مقوله به‌روزرسانی قوانین مربوطه می‌باشیم و این پیشنهادات را برای بررسی و اِعمال، به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع می‌دهیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به مقوله اِعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومان واجد شرایط گفت: ما در بسیاری از اوقات، مجازات‌های سنگینی را صادر می‌کنیم، اما همان احکام بعدا به اَشکال مختلف اجرایی نمی‌گردند؛ برای نمونه به فرد محکومی، آزادی مشروط یا عفو می‌دهیم و یا حکم او را تعلیق می‌کنیم؛ در بسیاری از موارد، اتخاذ این امور بِلااشکال است، اما اینکه به فردی ۱۰ سال حکم مجازات حبس دهیم و بعد از آنکه یک سوم آن را متحمل شد، او را مشمول آزادی مشروط گردانیم و یا پس از گذراندن نصف حکم، او را عفو کنیم، در مواردی شایسته نیست؛ البته در مواقعی ممکن است فرد در زمان صدور حکم، تؤبه و اظهار ندامت نکرده باشد، اما در حین اجرای حکم، جبران مافات کند؛ در اینگونه موارد، اعطای تاسیسات ارفاقی در حین اجرای حکم بِلااشکال است، اما نباید اینگونه باشد که این قبیل موارد برای ما عادی شود، لذا تاکید من به همه قضات در کلیه مراجع، از جمله قضات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح آن است که در زمان صدور حکم به مقوله استحقاق داشتن محکوم برای بهره‌مندی از تأسیسات ارفاقی از جمله، آزادی مشروط، تعلیق، عفو و ... عنایت داشته باشند و اینگونه نباشد که برای یک محکوم، حکم سنگینی صادر کنند و پس از آن، برای او تأسیسات ارفاقی اِعمال شود؛ این امر موجبات ایجاد تزلزل در احکام صادره را فراهم می‌آورد؛ البته بدون تردید منطبق با قانون باید تأسیسات ارفاقی شامل حال محکومان واجد شرایط گردد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در راستای کاستن از میزان پرونده‌های مُسن گفت: ضرورت دارد تدابیری اتخاذ شود تا از مُسن و معوق شدن پرونده‌ها جلوگیری به عمل آید و به هیچ وجه نباید اینگونه باشد که پرونده‌ای به مدت طولانی در یک شعبه بازپرسی بماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با تاکید بر مقوله پیشگیری و صیانت و اصلاح، گفت: عمده تمرکز در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح باید این باشد که حتی در زمان رسیدگی به پرونده فرد و تعیین و اِعمال مجازات برای او نیز، مقوله اصلاح فردِ محکوم، مدنظر و در اولویت باشد.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله هوشمندسازی فرآیند‌های رسیدگی در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: رسیدگی‌های تمام الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیند‌ها در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، امری مطلوب است، اما در این راستا، باید به تضمین امنیت شبکه، توجه جدی شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به اهمیت مقوله اتقان آرا گفت: احکامی که در مراجع قضایی صادر می‌شود باید از نهایت اتقان برخوردار باشد و میان موضوع با حکم، تناسب برقرار باشد و ادبیات به‌کار رفته در دادنامه‌ها و آرا نیز، از غِنا و استحکام برخوردار باشد؛ گاهی اوقات احکام تکمیلی و تتمیمی و تبدیلی صادره، مناسب و متناسب نیستند که ضرورت دارد به رفع این نقیصه، اهتمام جدی داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت آسیب‌شناسی پرونده‌های قضایی گفت: در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، آسیب‌شناسی پرونده‌ها را مورد اهتمام قرار دهید و پس از جمع‌بندی، آن‌ها را در اختیار جامعه هدف خود قرار دهید تا در امر آموزش و نظارت‌ها، مورد استفاده جامعه هدف‌تان قرار گیرد.

رئیس عدلیه در ادامه، بر مقوله انضباط در امور تاکید کرد و به کارکنان و قضات شاغل در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تاکید کرد: در قبال پیشبرد کلیه امور محوله از جمله دقت در اوراق پرونده‌ها و برگ‌شماری‌ها و مقولات مالی و همچنین وسایلی که از متهمین ضبط می‌شود، نهایت انضباط را به خرج دهید.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، بر حضور میدانی مسئولان قضایی و سرکشی آن‌ها از مراجع و مراکز مرتبط با حوزه مسئولیت‌شان، تاکید کرد و گفت: ما نمی‌خواهیم این حضور‌های میدانی و سرکشی‌ها، جنبه تبلیغاتی و تشریفاتی داشته باشد بلکه هدف از این بررسی‌های میدانی، شناخت مسائل و مشکلات از نزدیک و به صورت ملموس و اتخاذ تدابیر پیرامون‌رفع آنهاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: رسیدگی‌ها، صدور احکام و اجرای احکام، باید به موقع باشند و چنانچه این فرآیندها، در موقع و موعد خود صورت نپذیرند، اثرگذاری خود را از دست می‌دهند.

رئیس دستگاه قضا در پایان از اقدامات و تدابیر رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و معاونین وی در راستای کاستن از میزان پرونده‌های مُسن و اتخاذ راهکار‌های عملیاتی جهت تحکیم مقوله صیانت و پیشگیری و همچنین تکریم ارباب رجوع و حفظ حرمت آنها، قدردانی به عمل آورد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح طی سخنانی از جوان‌سازی کادر نیروی انسانی این سازمان خبر داد و گفت: طی دو سال گذشته روند بازنشستگی کارکنان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، ۳۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح همچنین از کاهش ۸۹ درصدی موجود پرونده‌های دادسرا، ۸۱ درصدی موجودی پرونده‌های دادگاه‌های بدوی و ۳۰ درصدی پرونده‌های شعب اجرای احکام در این سازمان، طی حدود دو سال گذشته خبر داد.

وی با اشاره به اقدام سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در برگزاری کلاس‌های آموزشی پیشگیری از وقوع جرم در حوزه «فضای مجازی و صیانت از نیرو‌های مسلح در حوزه سایبر» گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۸۵ هزار نفر از این کلاس‌های آموزشی بهره‌مند شدند.

همچنین «افتخاری» سرپرست سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران نیز طی سخنانی ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این سازمان در حوزه دادرسی الکترونیک، از کاهش ۷۹ درصدی پرونده‌های مُسن سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران طی یک سال و نیم گذشته خبر داد.

همچنین در این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین «کرمی» دادستان نظامی استان تهران، «موسوی آزاد» رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان گیلان، «بحرانی» دادستان نظامی استان بوشهر، «کاوه» قاضی دادسرای نظامی استان تهران، «اصلاحی» کارمند سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران و خانم «معینی» کارمند اداری سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان سیستان و بلوچستان، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اژه ای وحدت نیروهای مسلح دستگاه قضا حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سازمان قضایی نیرو های مسلح استان رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح سازمان قضایی نیرو های مسلح سازمان قضایی نیرو های مسلح رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام استان تهران اجرای احکام جامعه هدف پرونده ها فرآیند ها مقوله ا ا عمال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۴۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.